الامامية وفقه السياسية د. عبد الستار جبار الجابري

الامامية وفقه السياسة
د. عبد الستار جبار الجابري
الحلقة العاشرة
المبادئ التصورية للفقه السياسي (مبادئ السياسة الشرعية)2
وهذا يعني ان الولاية التي هي ولاية الله وولاية الرسول (صلى الله عليه واله) لا تسري لعناوين عامة بل مصاديق منحصرة تصدى القرآن الكريم لتحديد اول المصاديق وهم من تصدق وهو راكع في زمن نزول النص، وقد تواترت الاخبار بان أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) هو الذي تناولته اية التصدق . واما من المصاديق الاخرى فتناولتها السنة المطهرة بما تواتر عن النبي (صلى الله عليه واله) في انه خلف في امته القرآن واهل البيت (عليهم السلام) وان الامة ما ان تمسكت بهما فلن تضل ابداً . وقد نزلت اية التطهير وسورة الانسان للتاكيد على خصوصية اهل البيت (عليهم السلام) ومالهم من مقام عند الله تعالى. هذا فضلاً عن التواتر في الادلة الواردة عن النبي (صلى الله عليه واله) واهل البيت (عليهم السلام) في اختصاص الولاية بهم بعد الله تعالى ونبيه (صلى الله عليه واله).
والى هذا المعنى ذهب فقهاء الامامية في بحوثهم حول الحكومة الاسلامية، جاء في رسالة الشيخ النائيني (قدس سره) الموسومة بتنبيه الامة “يستمد الدستور مشروعيته من عدم مخالفة اي بند من بنوده لاحكام الشريعة المقدسة” وما ورد في كلمات السيد الخميني (قدس سره) في محاضراته حول الحكومة الاسلامية ” اتباع القانون وتحكميه، ولا مجال للآراء والاهواء في حكومة الاسلام وانما النبي والائمة والناس يتبعون ارادة الله وشريعته” ويظهر ذلك بوضوح في كلمات جميع الاعلام الذين تعرضوا الى التصدي لعمل السلطان فقيدوا جوازه واستحبابه او تعينه باقامة حكم الشرع” الولاية من قبل العادل مستحبة . وقد تجب إذا ألزمه بها، أو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بولايته . وتحرم من الجائر ، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض
المؤمنين ، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم ، فإنه لا يجوز له فعله وإن قتل . ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية ، استحب له تحمله ، وكرهت له الولاية” .
والخلاصة ان فقه الامامية السياسي يبتني على حاكمية الله تعالى وان حاكمية النبي (صلى الله عليه واله) والائمة (عليهم السلام) هي في طول حاكمية الله تعالى وهم المطبقون لشرع الله تعالى كما انزله الله تعالى بحسب الحكم الواقعي، وثبتت ولاية النبي والائمة (صلوات الله عليهم) بالادلة الخاصة العقلية والنقلية.